المذكورة بوجوه الأول إذا من أداة الإهمال وهو في قوة الجزئية فيدلّ على أن بعض أوامر الشّرع للنّدب الثاني أنّه لو تم ما ذكروه لما دلّ على مدعائهم وأن المباح أيضا مردود إلى مشيتنا فتأمل الثالث أنّه لو تم لدلّ على أن الشارع بين أن مراده بأوامره الندب ولا يلزم منه كون الصّيغة موضوعة له بل البيان يشعر بأن الندب غير معناها الحقيقي إذ لو كان معناها الحقيقي لم يحتج إلى البيان لانصرافها إليه وحمله على التأكيد والتوضيح خلاف الأصل وأمّا الثاني فلأن النقل عن أهل اللَّغة غير ثابت كما صرّح به في المعالم سلمنا ولكن نمنع من عدم دلالة السّؤال على اللَّزوم بل يدل عليه دلالة واضحة جلية تحقيق المطلب أن مدلول صيغة افعل الطلب الحتمي سواء صدرت من عال على جهة الاستعلاء فيكون أمرا أو من دان فيكون سؤالا ولكن من لوازم الأول استحقاق الذم على الترك عند العقلاء دون الثاني فليس استحقاق الذّم جزء من مدلول الصيغة بل هو لازم خارجي له وليس ذلك أيضا من مدلول لفظ الوجوب فإنه من لوازمه العرفية وإنّما عرّفوا الوجوب باستحقاق الذّم على التّرك نظرا إلى اللازم الَّذي هو المقصود الأصلي في الأصول والتعريف باللازم غير عزيز وأمّا الثالث فلما بيّناه من الأدلة الدّالَّة على الوضع للوجوب ومع ذلك فإثبات الوضع الَّذي هو من الأمور التوقيفية بذلك غير صحيح وللقائلين بالوضع للطلب الَّذي هو قدر مشترك بين الوجوب والندب وجوه منها أن الصّيغة قد استعملت تارة في الوجوب وأخرى في الندب وبينهما جامع قريب فالأصل أن يكون موضوعا للقدر المشترك ومنها تبادر الطلب عند الإطلاق وربما لا يخطر بالبال الترك فضلا عن المنع عنه ولذا عرف النحاة وأهل الأصول الأمر بأنه طلب على سبيل الاستعلاء أو العلوّ ومنها أن كون الطلب مأخوذا في مفهوم الصّيغة أمر بديهي وتقييده بالفصل من غير دليل كما هنا لا يصح ومنها كثرة ورود الأمر في الأخبار متعلقا بأشياء بعضها واجب بعضها مندوب من دون نصب قرينة في الكلام وهذا غير جائز لو لم يكن حقيقة في القدر المشترك ومنها أن أهل اللَّغة قالوا لا فرق بين الأمر والسؤال إلَّا من حيث الرّتبة وذلك يقتضي اشتراكهما في جميع الصّفات سوى الرّتبة والسّؤال لا يدل إلَّا على مطلق الطلب فكذا الأمر وفي جميع الوجوه المذكورة نظر أمّا الأول فللمنع من الأصل المذكور كما بيّناه في محلَّه سلمنا ولكن الأصل قد يصار إلى خلافه لدليل أقوى منه وقد بيّنا الأدلة الدالَّة على الوضع للوجوب ولا شك أنها أقوى من الأصل المذكور وأمّا الثاني فللمنع منه بل المتبادر الوجوب كما بيّناه والاستشهاد بتعريف النحاة وأهل الأصول فاسد فإن ما ذكروه مبني على التسامح جدّا يشهد بذلك الاختلاف العظيم في هذه المسألة مع ذهاب المشهور إلى الوجوب وأمّا الثالث فلأنه كما لا دليل على التقييد بالفصل كذا لا دليل على الوضع لنفس الطبيعة ومجرّد العلم بمدخلية الجنس في المعنى لا يؤثر وأصالة عدم اعتبار القيد معارضة بأصالة عدم الوضع للطبيعة سلمنا ولكن قد بيّنا الدليل على التقييد وأمّا الرّابع فللمنع منه سلمنا ولكن لا يتوقف ذلك على الوضع للقدر المشترك بل يصحّ أيضا على تقدير الاشتراك أو إرادة عموم المجاز فتأمل وللقائلين بالاشتراك اللفظي استعمال اللفظ في المعاني المتعددة والأصل فيه الحقيقة وجوابه أن الاستعمال أعم من الحقيقة كما بينّاه سلمنا ولكن الأصل قد يعدل عنه لدليل وقد بينّاه وللقائلين بالتوقف عدم الدليل على شيء ممّا يدعيه المعيّنون إذ العقل لا مدخل له في اللغات والنقل المتواتر غير موجود إذ العادة تحكم بامتناع عدم الاطلاع عليه عمن يبحث ويجتهد ولو اطلعوا لما اختلفوا والآحاد لو سلمت لا تفيد العلم والمسألة علميّة والجواب أن الاستدلال باللَّوازم طريق لا ينكر بل ربما يفضي إلى العلم وقد بيّنا ذلك ولا نسلَّم أن المسألة علمية فإن المسائل اللَّغوية يكفى فيها بالظهور وينبغي التنبيه على أمور الأوّل ليس المراد بكون الأمر للوجوب إلا أنّه مفيد لطلب خاص وهو الطلب على جهة اللَّزوم والمنع من التّرك ويترتب على التّرك العقاب وليس هو من مدلول الصّيغة وبه صرّح أبو حامد الأسفرائيني وإمام الحرمين وصاحب جمع الجوامع والسلطان والفاضل الشيرواني وجدي ره الثّاني اعلم أنّه يظهر من جماعة من أصحابنا كالمحقق الشيخ حسن في المعالم والفاضل السبزواري في الذّخيرة وأستاذ الكل المحقق الخونساري في شرح الدروس أن الأمر إذا أطلق في أخبار الأئمة عليهم السلام مجرّدا عن القرينة يكون مجملا فلا يمكن حمله على الوجوب واحتجوا على ذلك بشيوع استعماله فيها في النّدب بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي واعترض عليه بوجوه منها أن شيوع الاستعمال في النّدب مع القرينة لا يستلزم تساوي الاحتمالين في المجرّد عن القرينة نعم إن ثبت شيوع الاستعمال بدون القرينة المقارنة بأن يكون استعمالهم فيه مطلقا ويعلم بدليل منفصل أن مرادهم النّدب فلا يبعد ما ذكر وكان مراد الجماعة هذا لكن إثبات مثل هذا الشّيوع لا يخلو عن إشكال وفيه نظر ومنها أن الاطلاع على هذا الشّيوع أنما حصل لهؤلاء الجماعة بملاحظة الأخبار الكثيرة الواردة عنهم عليهم السلام وأمّا كلّ واحد من الرواة لم يكن مثلهم في الاطلاع على الغلبة الناشئة من تلفيق جميع الأخبار وضمّ بعضها مع بعض فكان اللازم عنده الحمل